وكالة حماية البيئة الأمريكية تنشر معايير "المرحلة الثالثة" لغازات الدفيئة للشاحنات الثقيلة في أبريل 2024

في 22 أبريل 2024 نشرت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) في السجل الفيدرالي قاعدتها النهائية لمعايير انبعاثات غازات الدفيئة من المركبات الثقيلة، المعروفة بـ"المرحلة الثالثة" (Phase 3)، على أن تصبح نافذة في 21 يونيو 2024. وكانت الوكالة قد أعلنت القاعدة في 29 مارس 2024.

ما الذي تغطيه المعايير

تنطبق المعايير على طرازات 2027 حتى 2032، وتبدأ تدريجيًا من طراز 2027 لبعض الفئات، بحسب نص القاعدة. وتشمل، وفق بيان الوكالة، المركبات المهنية مثل شاحنات التوصيل وشاحنات النفايات والمرافق والحافلات، إلى جانب الجرارات بنوعيها: ذات الكابينة النهارية وذات كابينة النوم.

وتقول الوكالة إن المعايير محايدة تقنيًا وقائمة على الأداء، أي أن لكل مصنّع أن يختار بين محركات الاحتراق المتطورة والهجينة والهجينة القابلة للشحن والكهربائية بالبطاريات وخلايا وقود الهيدروجين.

متطلبات إضافية

تضيف القاعدة متطلبات ضمان للبطاريات ومكونات أخرى في المركبات عديمة الانبعاثات، وتفرض شاشات تعرض حالة البطارية للمستخدم في المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن. كما تعدّل برنامج تبادل الأرصدة وتقيّد بعض الأرصدة التي أُنشئت في المرحلة الثانية.

الأرقام كما قدّمتها الوكالة

قدّرت الوكالة أن المعايير ستجنّب انبعاث مليار طن من غازات الدفيئة، وتحقق صافي منافع سنوية قدره 13 مليار دولار. وقالت إن الصناعة ستحقق وفورات سنوية تقارب 3.5 مليار دولار مقابل تكاليف تقارب 1.1 مليار دولار. وذكرت أن المركبات الثقيلة مسؤولة عن 25% من انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع النقل.

وأوضحت الوكالة أن القاعدة النهائية منحت المصنّعين وقتًا أطول في السنوات الأولى مقارنة بالمسودة، بعد تلقي أكثر من 175 ألف تعليق.

ملاحظة: في 18 فبراير 2026 نشرت وكالة حماية البيئة الأمريكية في السجل الفيدرالي قاعدة نهائية ألغت بها نتيجة "الخطر" الصادرة عام 2009 وجميع معايير غازات الدفيئة للمركبات والمحركات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ومنها معايير المرحلة الثالثة هذه، وأصبح الإلغاء نافذًا في 20 أبريل 2026، وطعنت فيه منظمات صحية وبيئية أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية لدائرة واشنطن العاصمة في تاريخ النشر نفسه، ورفضت المحكمة في 5 أكتوبر 2026 طلبًا قدّمه بعض الطاعنين لوقف العمل بالإلغاء أثناء نظر القضية، دون أن تفصل في مشروعيته.